جمعية ضحايا التعذيب

جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات في جنيف تقوم بحملة توعوية لتحسيس الرأي العام لانتهاكات حقوق الانسان وسط جهود الإمارات للتستر عليها وراء واجهة “التسامح”

قامت جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات بحملة تحسيسية في جنيف للفت الانتباه إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسط جهود الإمارات للتستر على سجل حقوق الإنسان وراء واجهة “التسامح”.

بينما ترتفع الأصوات ضمن المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لإثارة المخاوف بشأن سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان ، أعربت جمعية ضحايا التعذيب عن قلقها من الدعم المتزايد من الحكومات الأوروبية لدولة الإمارات رغم تجاهلها التام لحقوق الإنسان.

وبدلاً من معالجة وضع حقوق الإنسان ، لا زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل كل جهودها لتعزيز صورتها من خلال حملة “عام التسامح” وغيرها من المبادرات الإعلانية. ومما يثير القلق أن هذا يتم بدعم من الانظمة الديمقراطية الغربية التي التزمت الصمت حيال ممارسات الحكومة الإماراتية ، بل إنها أيضا توفر الدعم المباشر للسلطات.

أطلقت الشهر الماضي السفارة البريطانية بأبو ظبي “جائزة الإمارات العربية المتحدة للصحافيين” لتسليط الضوء على المواهب المتنامية بين الطلبة في الإمارات في مجال الإعلام والصحافة ، قائلة أن “الإمارات في وضع يسمح لها ” بتشجيع اهتمام الشباب والمؤسسات التربوية ودفعهم للمضي قدما في مجال الصحافة “. كما طلبت من المتسابقين توضيح كيف تعكس سنة التسامح “القيم المتنوعة بالفعل للتنوع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟” وماذا يمكن للعالم “تعلمه من نموذج الإمارات للتسامح؟” مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقوانين الإماراتية بما فيها قانون الجرائم الإلكترونية الذي يستعمل لتكميم الأفواه وسجن الناشطين السلميين وكل من ينتقد السلطات وسياساتهم.

وطلبت السفارة البريطانية من المرشحين تقديم مقال عن “عام التسامح” و “اتباع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة” ، ومن ضمنها ذلك قانون الجرائم الإلكترونية القمعي الذي تستخدمه السلطات لإسكات المعارضة. بناءً على هذا القانون ، تم اعتقال العديد من النشطاء السلميين وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

قامت جمعية ضحايا التعذيب بالإمارات بهذه الحملة لتذكير الرأي العام بسجل حقوق الإنسان الذي تخفيها حملات الترويج لقيم التفتح والتسامح. سلم فريق الحملة منشورات إلى المارة و ولفت الانتباه إلى حالة ضحايا التعذيب والغياب الكامل للعدالة والمساءلة. وشددوا كذلك على ضرورة حث الحكومات السويسرية والحكومات الأوروبية الأخرى للضغط على السلطات الإماراتية لمعالجة وضع حقوق الإنسان فيها.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على info@avtuae.org.